تدرس الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
تصريحات المسؤول تأتي بعد نحو أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو.
السماد الحر والمدعم
يحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.
المسؤول قال في حديثه مع “الشرق”، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات.
وأفصح أن الحكومة تنتظر بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار”.
أزمة الغاز
بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الماضي، إذ تشهد هذه المصانع بين الحين والآخر توقفاً كلياً أو جزئياً في الإمدادات، بما أثر على كميات الإنتاج والمبيعات لديها.
ويأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له والمنتجة لمادة اليوريا بشكلٍ خاص، وسط تركيز وزارة البترول على زيادة الكميات المورّدة إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضًا:
تعاني الدولة منذ انتهاء عطلة عيد الفطر من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ساعتين يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي يقابل بسخط شعبي كبير.
المسؤول الحكومي أشار إلى صعوبة موقف الحكومة، وسط تهديد عدد من شركات ومصانع الأسمدة بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم رفع الأسعار بشكل مرضٍ لها، وهو ما ينذر بحدوث “كارثة” على حد تعبيره، وفي الوقت عينه، تتجنب الحكومة “غضب الفلاحين في حال رفع الأسعار، لاسيما في ظل معاناة الفلاح من زيادة أسعار التقاوي والسولار اللازم لمعدات الري”، على حد تعبيره.
