اتحاد الصناعات يمتلك لجنة مسئولة عن إصدار حوافز للمصانع المعتمدة على الطاقة النظيفة
قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن الالتزام بمعايير الاستدامة يختلف نسبته من مصنع إلى آخر، موضحًا أن حجم الطاقة المتجددة التى يتم إنتاجها تختلف من محطة لأخرى حسب حاجة كل مصنع.
اقرأ ايضًا:
وأكد جورج، في تصريحات خاصة لجريدة استدامة، أن بعض المصانع تعيد استخدام خامات ومواد معاد تدويرها مرة أخري، وذلك ضمن إلتزامها بتطبيق معايير الإستدامة.
التزام المصانع بالاستدامة يزيد من فرص منافستها على المستوي الدولي
وأضاف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أن إلتزام المصانع بتطبيق معايير الاستدامة يزيد من حجم المنافسة فيما بينها خاصة على المستوي الدولي وكلما زاد تعمقه ارتفعت عدد فرصه للتصدير.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أن القيود التى يتم فرضها على المستوردين مختلفة فبعض الشركات أو العملاء يطالبون باستخدام خامات معاد تدويرها في الإنتاج، لمطابقة المواصفات البيئية.
اتحاد الصناعات يصدر حوافز لدفع المصنعين نحو الالتزام بمعايير الاستدامة
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يصدر حوافز لدفع المصنعين نحو الالتزام بمعايير الاستدامة، مشيرًا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتور شريف الجبلي مسئولة عن إصدار حوافز للمصانع لمساعدتهم عند شراء طاقة شمسية أو أجهزة يستطيعون المنافسة بها.
مصر تستهدف مضاعفة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تسعي لزيادة قيمة صادرت الأدوية والمنتجات الطبية لملياري دولار بحلول 2026/2027، وزيادة نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي لـ85٪ خلال نفس الفترة، بحسب مستهدفات وزارة الصحة ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.
ويستهدف البرنامج زيادة عدد المنشات الصحية وأقسام الرعاية الحرجه إلي 530 منشأة بحلول 2026/2027، وارتفاع نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق لـ94%.
وتسعي الدولة لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية بتكلفة مناسبة، وذلك من خلال 4 برامج فرعية تتضمن؛ تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.
اقرأ ايضًا:
كما ستعمل الدولة على زيادة تمويل العلاج على نفقتها في الخارج للحالات الحرجة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية.
وبحسب البرنامج، ستشجع الدولة المستثمرين العمل في القطاع الصحي، وتسهيل الإجراءات للحصول على التمويل لإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية، كما ستعمل الدولة على تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لتطوير المنظومة.
