طرحت الحكومة مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم الكشف عن اسمه.
قال المسؤول إن “الحكومة ستطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وصل إلى 162 ألف متر مكعب يومياً حالياً، مسجلا أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد”. وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ستكون هي المسؤولة عن استيراد الغاز مثل باقي المواد البترولية.
منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق الحكومة نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، وهو الإجراء الذي يُقابل بسخط شعبي كبير، في وقت تعاني الحكومة من نقص إنتاج الغاز وتراجع الاستيراد وزيادة الاستهلاك، ووعد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من يوم الأحد من هذا الأسبوع وهو ما لم يتحقق بعد.
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف، وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييفات الهواء، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع.
اتفقت الحكومة في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 جيجاوات، بزيادة 12% عن العام الماضي، مما يعني عجزاً قدره 4 جيجاوات، وأضاف أن الحكومة ستسرع مشروعات الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل واردات الطاقة.
المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً أي لدى البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان عجزاً سيقدر بـ 1.6 مليار قدم مكعب يومياً.
