أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد يفرج عن الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وأكد الصندوق أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا ساهمت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي تؤتي ثمارها.
ولفت إلى أن التضخم لا زال مرتفعًا ولكنه في انخفاض، مشيره إلى أن سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج السلطات. لكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب تحديات السياسة الداخلية المعقدة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لإتاحة المجال اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية.
وشدد الصندوق على أن تسريع الإصلاحات الهيكلية سيساهم في رفع نمو القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على ترتيب EFF المصري لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022. وبدأت ظروف الاقتصاد الكلي في التحسن منذ الموافقة على المراجعة المجمعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك ما يتعلق بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة).
اقرأ أيضًا:
عاجل.. رئيس الوزراء: تحرير أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال 4 سنوات
وأكد الصندوق، أن التحسينات التى قامت بها الحكومة المصرية ساهمت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.
