عاجل.. البنك المركزي يوجه البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر

وجه البنك المركزي البنوك بفتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجية لعملاء البنوك.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تنتهي من تدشين أول سوق طوعي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية

جاء ذلك إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ أبريل 2016 بشأن متناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية وإلى ورود عدد من الشكاوي من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات العملاء مع البنوك وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك العاملة بمصر، ولذلك حرصًا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري أكد المركزي أنه لا يوجد مانع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين.

الدين الخارجي يتراجع إلى 153.86 مليار دولار نهاية مايو 2024

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.

وأشارت المصادر في تصريحات، إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.