أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ أول عقد آجل بسوق تداول شهادات خفض الكربون، والذي يقضي بتمويل مشروعات ينتج عنها إصدار شهادات، إضافة إلى تنفيذ أول عملية اصدار وتسجيل وتداول من خلال البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا:
وكشف فريد خلال حفل الإطلاق الرسمي لسوق تداول شهادات خفض الكربون الذي عقد اليوم، أنه من المستهدف إضافة شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة، والتي ستمكن هذه النوعية من المشروعات للاستفادة من السوق الجديدة.
وناشد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتشجيع ومساندة السوق الجديدة، والعمل على تحفيز جانبي العرض والطلب بما ينعكس إيجابيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
الرقابة المالية تنتهي من تدشين أول سوق طوعي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة الإنتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.
ويمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
فريد: السوق الطوعي المنظم للكربون يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق على تحقيق أهداف التنمية
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.
اقرأ أيضًا:
وزيرة البيئة تكشف سبب إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وأكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
