وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأوضحت الإسكان في بيان لها، اليوم، أن الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
الإسكان تتلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”
وفي وقت سابق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات – أفراد -..) داخل كردون مدينة بورسعيد الجديدة ” سلام “، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة ” سلام “، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة بالكيلو 37 طريق العريش الدولي، وذلك اعتباراً من يوم 25/8/2024، وحتى يوم 25/9/2024.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزتها، على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: نحرص على التوسع فى مشروعات النقل الذكى المستدام بأنحاء الجمهورية
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
