قال ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة قدمت طلباً إلى نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضًا:
ماجد جورج: مصانع الدواء تعيد استخدام خامات ومواد معاد تدويرها لتحقيق مبادئ الاستدامة
وأوضح جورج لـ”العربية Business” أن الطلب اقتصر فقط على الخامات الدوائية غير الفعالة، ولم يشمل خامات مستحضرات التجميل.
وطالبت غرفة الأدوية في اجتماع قبل أيام مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بضرورة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، محمد البهي، إن غرفة صناعة الدواء طالبت الحكومة بإعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف الخاصة بقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بمواد التعبئة والتغليف المستوردة تامة الصنع.
وأوضح البهي لـ”العربية Business” أن غرفة الدواء طالبت بالمعاملة بالمثل بين مواد التعبئة والتغليف المستوردة والمحلية وعدم منح ميزة تفضيلية للأولى تشجع على الاعتماد عليها بدلاً من المنتجات المحلية، خاصة أن وزير المالية السابق محمد معيط، سبق أن أعفى المواد غير الفعالة للأدوية ومنتجات التعبئة والتغليف المستوردة من ضريبة القيمة المضافة.
تعتمد صناعة الدواء في مصر على خامات مستوردة بنسبة تصل 90%، بحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، الذي قال إن مصر تستورد “المادة الخام وعلب الكرتون وورق النشرة الداخلية والحبر”.
وأوضح عوف لـ”العربية Business” أن شركات الدواء تسدد 2% رسوما جمركية على المواد الفعالة، و5% على المواد غير الفعالة، فيما تسدد ضريبة قيمة مضافة على عدد من البنود المتعلقة بالتحاليل والأبحاث التي تلزم هيئة الدواء المصرية بها الشركات في مراحل محددة عند تصنيع الأدوية.
“عند اعتماد ضريبة القيمة المضافة في مصر لم تكن المواد غير الفعالة الخاصة بصناعة الدواء معفاة من القيمة المضافة، فيما كانت الأدوية المستوردة تامة الصنع معفاة تماماً.. هذا الأمر دفعنا لمخاطبة وزارة المالية لوقف التمييز بين المنتجات المصرية والمستوردة وإعفاء المواد غير الفعالة كمواد التعبئة والتغليف المستوردة من ضريبة القيمة المضافة، وتمت الاستجابة لمطالبنا وأصبح الدواء معفى بشكل كبير من القيمة المضافة”، بحسب عوف.
وأضاف: “على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن عدد كبير من الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء غير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونسعى لأن تشمل الإعفاءات تلك البنود، خاصة أنها تكلف الشركات مبالغ طائلة”.
وفقاً لعوف تشمل الخدمات غير المعفاة من القيمة المضافة، الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير والتركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية، ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع، وخدمات المعامل، والباركود والتتبع الدوائي، وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية، والمعمل المراجعى بهيئة الدواء المصرية، والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث، وخدمات التخزين، وخدمات النقل، والشحن.
ويرى عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.
وقبل أيام، توقع رئيس شعبة الأدوية، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب عوف، وافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.
