هشام عيسى: 3 فوائد للاقتصاد من تداول شهادات الكربون

كتبت/ آيات الحكيم

قال الدكتور هشام عيسى، عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون، إن إطلاق سوق الكربون خطوة إيجابية ولكنها أتت متأخرة نسبيًا.

الحياد الكربوني هدف فرعي ليس على قائمة أولويات الدول النامية

وذكر عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون، أن الحياد الكربوني هدف فرعي ولا يجب أن يكون على قائمة أولويات الدول النامية، موضحًا أن خفض المزيد من الانبعاثات الكربونية التي تحتاج إلى وسائل تكنولوجية غير متوفرة بالفعل في الدول النامية فمصر لا تتساوي في حجم الانبعاثات الكروبنية مثل دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة والصين ولا يتساوي.

وأشار إلى مبدأ في اتفاقية تغير المناخ تحت عنوان المسؤلية المشتركة ولكن متباينة الأعداد” والذي يوضح أن تخفيض الانبعاثات طوعيًا يعد تشجيعًا لباقي الدول الأخرى وليس إجباري، كما أن السعي وراء عبارة الحياد الكربوني لا تناسب إمكانياتنا والهدف الأول لنا هو التنمية الاقتصادية والتوسع الصناعي والزراعي.

ورأي عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون، أن 90% من الإجراءات التى حددتها الرقابة المالية للتداول والقيد على شهادات الكربون منظبطة، مقترحًا تعديل بعد الإجراءات على المعايير الخاصة وروابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في مجال التدقيق، التحقيق، والرقابة، مثل: الشروط التي يجب توافرها في المدقق الوطني الذي يجب أن يكون مسجلًا في الأمم المتحدة لكي يتم الاعتراف به، في حين أن المدقق المصري غير مسجل في الأمم المتحدة لذلك ربما لا يتم الاعتراف بالتقرير الذي يقدمه من الشروط المدقق.

مقترح بالنظر في الشروط التى يجب توافرها في المدقق الوطني لشهادات الكربون

وأوضح عيسي، أن الشرط الذي حددته الرقابة المالية في اصطحاب المدقق الأجنبي للمصري، يعتبر مخالفة للمعاييير والتساوي والشفافية.

ولفت إلى ضرورة توضيح إذا كانت تعامل شهادات الكربون كورقة مالية أو يتم التعامل معها بشكل مختلف، كما يجب الأخذ بتجارب أسواق الكربون الآخرى كالسوق القطري أو السوق الأوروبي لأنها قد تسبب مشكلات عند البدء الفعلي للتداول، مشيرًا إلى أن المعايير التى حددتها الرقابة المالية للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كان يجب أن تخضع لحوار مجتمعي.