قالت مصادر لـ “العربية Business” إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبدأ أول أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضًا:
مصر تعتمد تعريفة موحدة لسرقات الكهرباء.. 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة
وأضافت المصادر أن موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار.
ولفتت المصادر إلى أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، بدلا من سبتمبر.
وقالت مراسلة العربية في القاهرة، إن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين.
ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات. وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة.
سيتم التركيز أيضا على رفع القيود على استيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الاتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية.
وقالت مصادر “العربية Business” إنه وبدءا من أكتوبر المقبل ستنفتح البنوك أكثر على تمويل السلع غير الأساسية وفق أولويات كل بنك والتمويل المتاح له.
مصر تتسلم الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار
وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد.
وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي “من ذوي الخبرة”، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي “من ذوي الخبرة”، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكداً ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
اقرأ أيضًا:
الهيئة العامة للاستثمار تشكل لجنة لتحديد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظات
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
