قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسات النقدية، العام الجاري الذي عقد اليوم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
لجنة السياسة النقدية
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم ، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو 2024 بزيادة قدرها 108.4 مليون دولار.
حيث بلغت قيمة الزيادة في أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ بداية العام الجاري 2024 نحو 11.377 مليار دولار، إذ بلغت في نهاية ديسمبر الماضي نحو 35.22 مليار دولار.نك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال أغسطس الماضي بنحو 109 ملايين دولار
الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
مؤسسة فيتش سوليوشنز
وأكدت وحدة أبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبيرة.
وتوقع التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.6 شهر من الواردات، مدعوما بزيادة الاستثمار وإصدارات السندات المحتملة في 2025.
الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.