عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير اداء الشركة القابضة للري والصرف والشركتين التابعتين لها وهما الشركة المصرية للرى والصرف وشركة الكراكات المصرية.
وذلك بحضور كل من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار ، المهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للرى والصرف ، المهندس محمود غلوش العضو المنتدب التنفيذي للشركة .
الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة.
وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة .
إستغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة للرى والصرف
بينما وجه الدكتور سويلم ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة ، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ .
الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ عام مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .
وقد نجح المجلس الجديد فى سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود ٨٧ مليون جنيه، كما تم الحصول علي أعمال جديدة بقيمه ٦٠٠ مليون جنيه.
دمج شركة الري للأشغال العامة في «الكراكات المصرية»
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قد نشرت الوقائع الرسمية في عددها 21 فبراير الماضي قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بدمج شركة الري للأشغال العامة في «الكراكات المصرية» تحت مسمى شركة الكراكات المصرية.
وأوضح وزير الري أن عملية الدمج هذه هي تتويج لجهود استمرت لأكثر من عام، تضمنت إجراءات قانونية متعددة، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة.
