قال البنك المركزي المصري، إنه قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
بنك المصرف المتحد
حيث يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف.
كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
صفقة بيع المصرف المتحد
ج
والجدير بالذكر أن المصرف المتحد أحد البنوك المدرجة ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من مساهمتها عبر الطرح فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى، والتى تشمل بنوك القاهرة والعربى الإفريقى والإسكندرية.
يسعى البنك المركزي المصرى للتخارج من المصرف المتحد منذ عام ٢٠١٩، حين أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق فى حينها عن دراسات لبيع المصرف لصندوق استثمار أمريكى، وفى عام ٢٠٢٣ أوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودى مفاوضاته لشراء المصرف بسبب خلاف على التقييم المالى للصفقة والتى بلغت ٦٠٠ مليون دولار حسب العرض المالى السعودى.
وعين البنك المركزي المصري فى مايو ٢٠٢٣ بنك «باركليز» مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته فى رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة.
