أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات.
اقرأ أيضًا:
” ميدار ” تقترب من تطوير مشروعين في مصر مع مستثمرين خليجيين – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وأوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 1/10/2024 : 31/12/2024.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان – المشرف على قطاع التشييد والمقاولات – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي
وتجدر الإشارة هنا وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السبت الماضي ، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل.
وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، على أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على تخفيض 50 % من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة.
المركزي ارتفاع أرباح أكبر 10 بنوك في مصر إلى 230.680 مليار جنيه – استدامة نيوز (estedamanews.com)
لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ….. إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
