مدبولي: الاستثمارات السعودية تركز على قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والتنمية العمرانية

أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات وتوجيه الاستثمارات السعودية لها كبداية، لافتًا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين الشقيقين، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته.

ولفت إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيا لسرعة دخولها حيز التنفيذ، مؤكدا على التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، جاء لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ليس فقط للاستثمارات السعودية في مصر، بل أيضًا للاستثمارات المصرية في المملكة، حيث أن هناك استثمارات مصرية ضخمة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية يعمل على توفير المزيد من الاستثمارات المتبادلة والأهم تكوين شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر.

وأكد رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، وذلك بناء علي التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي هذا الموضوع يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.

وحول تساؤل بشأن حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قال رئيس الوزراء: حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدًا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.

فيما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الأرقام الموضحة، مشيرة إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاق استثماري، منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.

وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، وأشارت إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.