أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه، وذلك من 24 بنكا ضمن العطاء الـ26 من السوق المفتوحة بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من 28 بنكا ضمن العطاء الـ25 من السوق المفتوحة بفائدة 27.75%.
وأصدر البنك تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية.
حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وقرر البنك تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
مبادرة قطاع السياحة
والجدير بالذكر أن أعلن البنك المركزي المصري عن الضوابط الخاصة بالمبادرة الجديدة لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
ووضع البنك عدة شروط للاستفادة من المبادرة تتمثل في الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة ٤٠% من إيرادات الفندق أو الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
واشترط البنك المركزي، أن تقدم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك.
على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
وأضاف أن عملية بيع نسبة الـ 40% المشار إليها تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.
وقال إنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.
