قال مسؤول حكومي إن مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لصالح “البترول” اقتربت من 160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 152 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر، وذلك نظير سحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية»: 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة
أضاف، لـ “العربية Business” أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وأن حصة الشريك الأجنبي من الغاز يتم شراؤها بقيمة أعلى من 4 دولارات، في حين يصل سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن.
وأرست مصر منتصف سبتمبر الماضي مناقصة طرحتها وزارة البترول لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في الشتاء.
لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري.
أشار إلى أن الغاز الطبيعي يُمثل نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته الموردة إلى مصر، مشيرًا إلى ارتباط نحو 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد.
“ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز”، وفق المسؤول.
تابع أن وزارة البترول تنتظر تحصيل قيمة أكبر من مستحقاتها لدى الكهرباء بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء الفترة الماضية، خاصة وأن الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس” توفر غالبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز عبر عقود استيراد خارجية.
شدد على حتمية فض التشابك المالي بين الوزارتين لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعات التكرير المستهدفة لسد فجوة الوقود.
أشار إلى أن وزارة البترول تتحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات السوق من الوقود “غاز ومازوت” بسبب تقلبات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه الوزارة من استمرار التشابك مع عدد من القطاعات بالدولة وعدم حصولها على كامل مستحقاتها الشهرية.
قال إن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.
اقرأ أيضًا:
مصر تسدد 1.32 مليار دولار استحقاقات ديون خارجية الأحد المقبل
أكد أن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، ثم أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.
