كشف فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن التنمية المستدامة تفتح مجال لجذب استثمارات جديدة بالعملة الصعبة، إضافة إلى تشجيع البنوك لطرح منتجات جديدة تدعم الاستدامة، وتقليل المخاطر التى يواجهها البنك والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية والمستدامة.
اقرأ أيضًا:
بنك التعمير والإسكان : قرارات المركزي ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري – استدامة نيوز (estedamanews.com)
وأشار عبد الحميد، إلى أن جهود المصرف المتحد في قطاع الاستدامة والتى شملت إصدار البصمة الكربونية ومراعاه تطبيق معايير الاستدامة فى المبني الجديد بالعاصمة ليكون مبني أخضر.
وكشف نائب رئيس المصرف المتحد، أن نسبة التعثر سجلت 1.7% وهو أقل من الطبيعي فى القطاع المصرفي، وذلك عقب إطلاق مبادرة المصانع المتعثرة أول 2024.
واعتمد المصرف المتحد علي تحقيق المعادلة الصعبة بين 4 عناصر:
1- تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق وتخدم الاقتصاد القومي والمستثمرين سواء في شركات: كبيرة – متوسطة – صغيرة – ومتناهية الصغر– وريادة الأعمال والشركات الناشئة وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري.
2- وبين تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والتي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتوسع قاعدة الشمول المالي وتحفز التجارة الإلكترونية وتحقق آليات التحول الرقمي.
3- وبين تقديم حلول مبتكرة للقضاء علي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل بقوة لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.
4- وبين تحقيق رفاهية المواطن وتحسين حياته والخدمات المقدمة له سواء الصحية أو التعليمية كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل من الأضرار البيئية.
ومن هذا المنظور الاستراتيجي، قام المصرف المتحد بإعادة 20 مصنع متعثر للتشغيل والعمل والانتاج مرة أخرى وأنهي مديونية قاربت علي نصف مليار جنيه. وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء على تعثر المصانع وانهاء أزمة المديونية وفوائد الدين وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة. مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعظم الصادرات ويحسن البنية التحتية ويخلق فرص عمل تساعد على تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له. كذلك يتحقق التنمية المستدامة ويعزيز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار بآليات وأدوات الاقتصاد الأخضر.
وأشار فرج عبد الحميد، إلى أن المصرف المتحد شريك وطني في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية. بالإضافة إلى جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية والممارسات للأفراد البيئية، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الأثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الأجيال القادمة.
ففي مجال تمويل الشركات الكبري أهتم المصرف المتحد بالمشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية المعنية بالأمن الغذائي مثل: تمويل شركة القناة للسكر وشركة رخاء للاستثمار والتنمية. كذلك تمويل البنية التحيتة لميناء أبوقير والذي يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق “أفانز منارة” والذي يطلق عليه صندوق الصناديق “fund of funds”. حيث يساهم في عدة صناديق استثمارية أخرى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي يجتذب 5.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لصالح المشروعات الخضراء – استدامة نيوز (estedamanews.com)
كما قام المصرف المتحد بالتوسع فى تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر على مستوي جميع محافظات الجمهورية. بالإضافة إلى زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.
