كشفت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65% بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024.
وتباطأ الاقتصاد المصري بذلك من نمو قدره 4.4% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2022-2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن اقتصاد بلاده أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أعد مشروعاً بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
