قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية، لجذب شريحة جديدة من المتعاملين، وذلك في إطار تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات.
برامج تحفيزية للقطاع الخاص
وأضاف وزير المالية، خلال الندوة التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة أمس الأحد، أن هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث نعمل على أولويات رئيسية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
أقرأ أيضًا:
وأشار إلى أن العمل جارٍ على مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث “نهدف إلى دعم مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة”.
وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرا إلى التوسع بشكل أكبر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
إطلاق مبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
وأضاف أحمد كجوك إن الوزارة تدرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
وأضاف وزير المالية، خلال ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، أن الوزارة تدرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، مشيرا إلى أن هناك برامج جديدة ومبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، لمساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية.
وأشار إلى العمل على إستراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشري.
معدل الدين العام للناتج المحلي
وأوضح أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من 96٪ في يونيه 2023 إلى 89.6% في يونيه 2024، ونستهدف وصوله إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي.
ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام، فضلا عن تحقيق فائض مالي أكبر، وتوجيهه للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين
وقال إنه من المستهدف إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح أنه تم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”.
منظومة المقاصة المركزية
ولفت إلى أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وسيتم إطلاقها نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتم تحمل أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، كما سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.
اقرأ أيضًا:
وأضاف أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر.
ولفت إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضا.
