المصرية لنقل الكهرباء تقترض من تحالف بنكي 68 مليار جنيه لاستيراد معدات

تسعى “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” الحكومية إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريباً)، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

اقرأ أيضًا:

أبو قير للأسمدة توقع ثلاث اتفاقيات لتطوير مصانعها وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة

تأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

أحد المسؤولين قال في حديثه مع “الشرق” إن الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر حصلت على موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.

الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.

المسؤول الآخر كشف أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة.

تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة خلال الشهر الجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في نوفمبر الماضي.

وافق مجلس النواب المصري في 2021 على تعديلات بقانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.

مجلس الوزراء يوافق على شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح لصالح “المصرية لنقل الكهرباء”

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد، على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).

أوبيليسك للطاقة الشمسية تحصل على الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروعات بتكلفة 600 مليون دولار

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقًا لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”.

ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.

التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار

وتصل التكلفة الاستثمارية لمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.