قال مدير تطوير الأعمال في موقع “عقار ماب”، أحمد عبد الفتاح، إن عام 2023 كان إيجابيا جدا في سوق العقار في مصر ما رفع التوقعات للسوق في لعام 2024.
اقرأ أيضًا:
الشربيني: الدولة المصرية مستعدة لتقديم خبراتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس
وتابع عبد الفتاح، في مقابلة مع “العربية Business”، أن العام الحالي يمكن تقسيمه إلى جزأين حيث كان الربع الأول ممتازا جدا ويشبه عام 2023 وشهد الربع الثاني بعد تحرير سعر الصرف استقرارا في السوق بالتزامن مع مواسم رمضان والأعياد حيث تشهد السوق هدوءًا في مثل هذه الأوقات أما الربعين الثالث والربع كانا جيدين بشكل عام، ولكن مقارنة بعام 2023 تبدو السوق أهدأ لكنها مازالت تشهد حركة في العرض والطلب.
وأضاف مدير تطوير الأعمال في موقع “عقار ماب”، أن التقرير الصادر عن عقار ماب حول اتجاهات الاستثمار في العقارات للعام الحالي فإن 50% من قرارات شراء العقار تتركز على السكن سواء كان لانتقال المستهلكين إلى مناطق أخرى أو شراء منزل ثانٍ “مساكن مصيفية”، وهذا على كل المستويات الاجتماعية يعني كانت المستويات المرتفعة الدخل أو حتى متوسطة ومنخفضة الدخل.
وأشار إلى أن 50% من الطلب في السوق العقارية هو طلب استهلاكي أي شراء عقار من أجل السكن والاستخدام وهو ما يعكس قوة السوق وأنها ليست قائمة على الطلب الاستثماري فقط.
وذكر أن 30% من الفئات مرتفعة الدخل و40% من الفئات المتوسطة تفكر في العقار كاستثمار، مشيرا إلى أن نسبة الفئات المتوسطة أكبر لأن خبراتها والخيارات الاستثمارية المتاحة أمامها محدودة والعقار تبقى له مميزات أهمها صورة الاستثمار حيث يتم اختيار واحدة ويتم دفع قيمتها على أقساط بشكل مباشر مع المطور على فترات طويلة وهذا يشجع الفئات المتوسطة والفئات المرتفعة الدخل للنظر للعقار كوسيلة استثمارية سهلة.
كما أوضح أن نسبة من المشتريات العقارية خلال الفترة الماضية كانت للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه ولما انخفضت قيمة العملة انعكس ذلك على المبيعات حيث وقع ما كان يخشاه الراغبون في التحوط فلم تعد الشهية للاستثمار في هذا القطاع كما كان من قبل، مشيرا إلى أن الاستثمارات في السوق العقارية المصرية بداية من الربع الثاني لعام 2024 ليس هدفه التحوط انخفاض سعر العملة.
وقال عبد الفتاح، إن 50% تقريبا من مبيعات العقارات في السوق المصرية تتم على الخارطة أو وفق نموذج “Off-Plan” ويحصل هذا عبر تمويل مباشر من المشتري للشركة المطورة التي تعتمد على متحصلات البيع أو التمويل البنكي والذاتي في تمويل مشروعاتها وتأخذ في حسبانها في التسعير أسعار الفائدة السائدة الذي يؤثر على السعر النهائي للوحدات.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 88.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024
وتابع أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على السوق، وربما يخفض أسعار البيع أو يتيح للمطورين فترة تقسيط لمدة أطول، وسيساعد الشركات على أن تمول تنفيذ مشروعاتها، وتسلمها للمستهلكين ما يمكنهم من إعادة البيع أو التأجير وغيرها.
