كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، عن تفاصيل اجتماع المجلس مع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً أن الحكومة تعمل على دراسة مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج تتعدي الـ 56 مليار جنيه
وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن تشكيل لجان للمرور على الأسواق بشكل دوري، لمتابعة تنفيذ آليات ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة التموين حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث تمتلك احتياطات تكفي لأكثر من ستة أشهر من بعض هذه السلع، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قلق بشأن توفر السلع في السوق.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأكد أن الوزارة تواصل العمل على ضمان توفر مخزون كافٍ من مختلف السلع.
وقبل أيام، توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل التضخم حوالي 26% في الربع الرابع من 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف مسبقا البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حول قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، فإن هذا التوقع جاء بعد أن بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة.
وأرجع البنك المركزي المصري، تجاوز معدل التضخم المستهدف بنهاية الربع الرابع من العام الجاري إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، أولها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، إضافة إلى صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرًا، إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
اقرأ أيضًا:
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية، فقد ارتأت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
