كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه في الشهر.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل تطوير صناعة الغزل والنسيج تتعدي الـ 56 مليار جنيه
وأوضح الكيلاني في تصريحات أمس، أن التهريب هو السبب في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر.
وأضاف الكيلاني أنه مسموح لكل مصري عائد من الخارج، الدخول بهاتف شخصي واحد، ويخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من قيمة الهاتف، وإذا خرج المسافر من منطقة الجمارك بدون دفع الرسوم فسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لطلب تسديد الرسوم خلال 90 يومًا.
وتابع: “إذا لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المحددة فسيتم وقف التعامل مع الهاتف من جانب شركات الاتصالات الأربعة”. وأشار إلى أن القرار ينطبق على جميع الهواتف المحمولة دون استثناء، موضحا أنه تم تدريب العاملين في الجمارك على سرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس.
وقبل أيام، أكد “الكيلاني”، أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا باسم “تليفوني”، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.
وقال “الكيلاني”، إن المنظومة الجديدة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج.
ولفت إلى أن هناك حوكمة أكبر للهواتف القادمة من المنافذ الجمركية، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات.
اقرأ أيضًا:
ولمواجهة التهريب، قال “الكيلاني”، إن وزارة المالية صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم يسدد أصحابها الرسوم.
