تستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار للمرحلة التجريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة بين عام 2025 وحتى 2030، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المرحلة لعدد من المشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
وقالت مصادر لـ”العربية Business” إن الحكومة متحمسة لتنفيذ هذه المشروعات وتسعى لتقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمستثمرين للمضي في إقامة المشروعات، ومن المقرر أن يتم التنفيذ على مراحل.
وأضافت أنه في الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت تم التطرق لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر ومناقشة سبل تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار وكذلك الرؤية المستقبلية لهذه الاستثمارات.
وذكرت أن الاستثمارات المستهدف جذبها خلال الخمس سنوات ضمن المرحلة التجريبية وجزء من المرحلة الأولى للمشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها ويجرى استكمال الدراسات الخاصة بهذه المشروعات.
أوضحت المصادر، أن الاستراتيجية تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية للمشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل، خاصة وإنه تم عقد العديد من الجلسات مع خبراء واستشاريين ومسؤولين بعد وضع الضوابط والقواعد المنظمة للمشروعات وتم إبداء عدد من الملاحظات.
قالت المصادر، إنه تم عقد العديد من المناقشات والاجتماعات مع ممثلين لشركات عربية وعالمية تعتزم تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر لبحث رؤيتهم والجدول الزمني المتوقع للمشروعات.
وتضم قائمة الشركات التي تم الاجتماع معها، “سكاتك” و”أكوا باور” و”إنفنيتي باور” و”إيميا باور” و “أوكيور إنيرجي” وتحالف شركة طاقة عربية و”فولتاليا” وعدد آخر من الشركات الموقعة على مذكرات تفاهم.
أضافت المصادر، أن سوق الهيدروجين العالمية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى العديد من الدول والشركات لتطوير مشروعات في هذا المجال، إلا أن التحديات ما تزال قائمة خاصة في ما يتعلق بالأسعار والتنافسية.
وذكرت إنه حتى الآن يظل الهيدروجين الأخضر أغلى بثلاث مرات مقارنة بالهيدروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، مما يعوق تسويقه على نطاق واسع ومن المقرر استهداف السوق الخارجية بشكل رئيسي بإنتاج المشروعات المزمع تنفيذها في مصر.
وينظر إلى مذكرات مشروعات الهيدروجين في مصر على أنها تحضير مبكر لسوق الهيدروجين العالمية التي ما زالت في مراحل التشكيل، إذ تتجه الأنظار نحو السوق الأوروبية التي تواصل وضع السياسات وتطوير الأطر التنظيمية المناسبة لهذا القطاع.
وعلى الرغم من توقيع مذكرات تفاهم من قبل العديد من الأطراف المعنية، فإن تنفيذ هذه المشروعات، يتوقف على وضوح السوق الأوروبية واستقرارها، وهو ما يُتوقع أن يحدث بعد عام 2030، حيث يُتوقع أن يصبح سعر الهيدروجين الأخضر أقل من الهيدروجين الرمادي.
واتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز مكانتها في هذا القطاع، مثل إعداد التشريعات اللازمة وتقديم التيسيرات للشركات المحلية والدولية بحسب المصادر.
اقرأ أيضًا:
كونتكت تغلق إصدارها الـ45 لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي
وتعد مصر جاهزة لتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات القانونية والإجرائية والتنفيذية، ولكن في النهاية، تظل التحديات الرئيسية تكمن في تشكيل سوق عالمية مستقرة تتمتع بعقود واضحة تضمن التنافسية في هذا القطاع وفقا لما ذكرته المصادر.
