تبدأ البنوك المصرية اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري لبحث إعادة تسعير العائد على منتجات الادخار والإقراض المصرفية، بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر فائدة الجنيه للمرة السادسة على التوالي.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. سعر الدولار يتراجع مسجلًا 50.95 جنيهًا في مستهل تعاملات الأسبوع
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن لجان الأصول والخصوم “الأليكو” والمسؤولة عن تسعير الفائدة على منتجات الادخار والإقراض بالبنوك تبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد لدراسة مدى حاجتها لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية، وفقا لمستهدفات السيولة لديها.
وأوضحت المصادر أن تسعير الفائدة يتم بناءً على عدة معايير، أهمها تكلفة الأموال في البنك واستراتيجياته التوسعية ومدى حاجته لجذب سيولة جديدة، مؤكدين أن عنصر المنافسة والحفاظ على قاعدة العملاء أيضا أحد أهم محددات التسعير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الخميس الماضي، تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وبادر البنك العربي الإفريقي الدولي بخفض فائدة حساب التوفير “غولدن” بنحو 3% ، لتصبح الفائدة 20.5% سنويا بدورية صرف شهرية بدلا من 23.5% .
وأوضح البنك أن تطبيق هذا الخفض مع بداية يناير المقبل، على أن يتم النظر في فائدة مختلف الأوعية الادخارية الأخرى.
ويتباين سعر الفائدة على حساب التوفير “جولدن” وفقا للشريحة الادخارية بين 50 ألف جنيه وأعلى من 10 ملايين جنيه، بفائدة تتراوح بين 20.5% و23% .
توقعات بتراجع الفائدة على أغلب منتجات الادخار
وتوقع محلل مالي بأحد البنوك توجه أغلب البنوك في مصر الأيام المقبلة بإجراء خفض تدريجي على منتجات الادخار ذات الفائدة المرتفعة سواء حسابات التوفير أو شهادات الادخار السنوية، وذلك مع توقعات قوية بخفض البنك المركزي للفائدة في اجتماعه الأول فبراير المقبل.
وأكد أن البنوك بالفعل بدأت تستبق القرار من خلال خفض فائدة منتجاتها للحفاظ على التوازن في تكلفة الأموال التي ارتفعت العام الماضي مدفوعة بارتفاع الفائدة لمستويات قياسية وتداعيات التضخم السلبية على تكلفة التشغيل أيضا.
وتوقع البنك المركزي المصري، تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
الترويج للمنتجات متغير الفائدة
واتجهت عدد من البنوك المصرية مؤخرا لطرح منتجات ادخار متغيرة العائد أو للترويج عن منتجات الادخار بفائدة يومية ومتغيرة، كشهادات الادخار ذات الفائدة اليومية، أو حسابات التوفير، بهدف تسهيل التحكم في تكلفة الأموال بعد خفض الفائدة.
و من أبرز البنوك التي طرحت منتجات ادخار متغيرة الفائدة البنك العربي الأفريقي الدولي الذي أطلق منذ أيام “شهادة الإيداع اليومية” بفائدة 27% متغيرة علي يتم صرف العائد يوميا.
وكذلك أصدر بنك أبو ظبي الأول منذ شهر شهادة ادخار جديدة لأجل 3 سنوات بالجنيه بعائد متغير طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
وأصدر بنك قناة السويس شهادة “الحصاد” لمدة 3 سنوات بعائد متغير 26.5 % سنويًا يصرف يوميا أو27% يصرف شهريًا.
اقرأ أيضًا:
البنوك تُراهن على جذب المدخرات بإطلاق حسابات توفير بعائد يصل إلى 21.5 و30% سنويًا
وتوقع تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%.
في حين توقع رئيس البنك الأهلي المصري محمد الأتربي منذ أيام تحرك أسعار الفائدة نحو الانخفاض بنسب تتراوح بين 3% و6%، على مدار العام المقبل، مستبعدا وصول معدلات التضخم إلى 12% خلال 2025.
