توقعت رانيا يعقوب، رئيس شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، أن تشهد مؤشرات سوق الأسهم المصرية حركة صعودية بداية عام 2025، مدعومة بأخبار إيجابية، خاصة على مستوى القطاعات الرئيسية في السوق المصري.
اقرأ أيضًَا:
وأشارت يعقوب في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن التراجعات الحالية للمؤشرات مع نهاية تداولات العام تتزامن مع إغلاق المراكز الهامشية والمراكز المدينة، وهو أمر طبيعي ينعكس على مبيعات الأفراد. وأوضحت أن الأفراد خلال الجلسات الأخيرة يميلون نحو البيع نتيجة إغلاق هذه المراكز، إضافة إلى إعداد تقارير الأداء الخاصة بالمؤسسات، ما يؤدي إلى ضغوط على السوق. ومع ذلك، فإن هذه التراجعات تخلق فرصاً شرائية جيدة لمن يملك السيولة.
وأكدت أن القطاع العقاري لا يزال في مقدمة اهتمامات المستثمرين، وهو ما انعكس على ارتفاع مبيعات العقارات في مصر خلال عام 2024 بنسبة تقارب 85% مقارنة بعام 2023. وأوضحت أن العقارات في مصر تُعد مخزناً للقيمة وأحد أهم الأصول التي يهتم بها المستثمرون المحليون والأجانب، سواء كوسيلة ادخار أو استثمار، نظراً للطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة السكانية.
وأضافت يعقوب أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالعقار، مثل مواد البناء والتشييد، التي تُعد من القطاعات الهامة التي تجذب انتباه المستثمرين، إلى جانب قطاع المواد الغذائية. كما لفتت إلى أن قطاعي الاتصالات والبنوك يحققان أيضاً معدلات نمو إيجابية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية.
خفض الفائدة المتوقع في 2025
وحول أسعار الفائدة، أوضحت يعقوب أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو خفض الفائدة مع نهاية الربع الأول من عام 2025.
ويأتي هذا التوجه بعد 6 جلسات متتالية من تثبيت الفائدة، حيث لم تصل معدلات التضخم في مصر بعد إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه مع تغيير سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم، مما قد يساعد البنك المركزي على اتخاذ قرار الخفض.
وقالت: “خفض الفائدة خلال عام 2025، سواء في مصر أو على المستوى العالمي، سيكون حذراً بسبب التغيرات المتوقعة مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، مثل فرض تعريفات جمركية وضغوط اقتصادية قد تثير ردود أفعال من الاتحاد الأوروبي والصين، مما يخلق حالة من الترقب”.
الطروحات الحكومية وتوقعات السوق
فيما يتعلق بالطروحات الحكومية الجديدة، أكدت يعقوب أن السوق المصري متعطش للطروحات الحكومية، حيث إن هذه الطروحات تجذب سيولة جديدة واهتماماً مؤسسياً، وهو ما يحتاجه السوق بشدة.
وأضافت أن السوق شهد صعوداً على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بدعم من دخول الأفراد، لكن السيولة المؤسسية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 840 مليون دولار لأجل عام
وأشارت إلى أن الطروحات القوية التي أعلنتها الحكومة ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة، خاصة مع التوقيت المناسب، والتقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المتوقعة.
كما لفتت إلى أن تطبيق الحكومة لتحركات سعر الصرف المرن يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات، مما يعزز من جاذبية السوق المصري كبيئة استثمارية واعدة.
