قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مصر تستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025 عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: نتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي الشهر الجاري
وأضاف كجوك في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الجاري، ضمن برنامج قرض حجمه ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
من جانب آخر، أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار سنوياً.
وأكد كجوك تسديد ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.
وأضاف “نحتاج لخفض الأعباء على الشركات التي توسعت أخيراً إلى أسواق السعودية والإمارات”.
وقال وزير المالية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، ولكنه أيضاً “يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك”، مؤكداً أن “تعظيم التصدير هو شغلنا الشاغل حالياً”.
وتوقع كجوك انخفاض معدلات التضخم وتكلفة التمويل بشكل كبير خلال السنة الجارية.
وكانت سجلت معدلات التضخم في مدن مصر في نوفمبر أدنى مستوى منذ نهاية 2022، لتصل إلى 25.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر.
وأكد كجوك أن لا زيادات في أسعار الطاقة والكهرباء خلال الأشهر الستة القادمة، وأن الحكومة ملتزمة بعدم انقطاع الكهرباء خلال العام الجاري، متعهداً باستقرار في كافة السلع والخدمات على مدار العام الحالي.
ولفت إلى أن فاتورة دعم المحروقات تصل لنحو 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: طرح 4 شركات تابعة للقوات المُسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي
وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف وزير المالية، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
