كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضًا:
8.2 مليار جنيه قيمة إيرادات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس 2024/2023
وعلى الرغم من العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت بيانات وزارة المالية، قد أشارت إلى تراجع عجز الموازنة العامة إلى 560.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية بنسبة 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.
وارتفع الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 مقارنة مع 60.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيق خلال نفس الفترة تاريخيًا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.
اقرأ أيضًا:
انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستوردة خلال شهر رمضان
وأرجعت الوزارة، سبب نمو الفائض الأولى، إلى عاملين، يتمثل الأول في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
