قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن شركة إيني الإيطالية هي شريك وحليف استراتيجي بالنسبة لمصر وخاصة في عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية مع عودة الانتظام في سداد المتأخرات عاد العمل في جميع أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وبدأت حفارات الشركة العمل.
اقرأ أيضًا:
وأضاف أسامة كمال في مقابلة مع “العربية Business” أنه من المتوقع خلال فترة وجيزة ربط كمية ضئيلة على الإنتاج لكن ستساعد بقدر جيد إلى جانب حفر مجموعة من الآبار الجديدة التي تستطيع أن تعود بحقل ظهر أو بمنطقة امتياز شروق بالكامل في البحر الأبيض المتوسط إلى سابق إنتاجها الذي كان يصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز بدلا من تقريباً 1.6 أو 1.7 مليار قدم حالياً خلال فترة ما بين 18و24 شهرا.
وتوقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بوجه عام خلال هذا العام عن الأرقام التي ذكرتها “فيتش” لأن معدل الزيادة في الإنتاج بـ1 أو 2%، ليست أرقاما كبيرة في عالم الإنتاج لأنه عادة في الظروف الطبيعية الزيادة السنوية تكون ما بين 15و18% من كمية الإنتاج بخلاف ما يضاف للاحتياطي.
وأشار إلى أن الإنتاج حاليا نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا تقريبًا، والاستهلاك يتجاوز 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا وأي رقم سيضاف إلى الإنتاج يقلل من فاتورة الاستيراد مباشرة، موضحا أن إضافة كمية كبيرة على الإنتاج أو الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية تستلزم الاستمرار في سداد المتأخرات للشركاء الأجانب في مصر.
وذكر أسامة كمال، أن وزارة الكهرباء قطعت شوطا كبيرا في تحسين كفاءة الشركات وكفاءة محطات الإنتاج وشركات التوزيع والسيطرة على سحب التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، وهذا كفيل وحده، أن يعيد ما بين 10و12% من إجمالي إنتاج الكهرباء وهو رقم ليس بسيطا لأنه في وقت الذروة يتجاوز الاستهلاك 35 جيجا وات”.
“عندما يكون الفاقد نحو 10% نتيجة التسريب والتهريب ما يعادل 3.5 غيغاواط وهذا الرقم ليس قليلا”، وفق كمال.
وذكر أن وزارة الكهرباء أضافت قدرات جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، متوقع حسبما نقل عن مصادر بالوزارة أن تضاف قدرات بنحو 5 إلى 6 غيغاواط في شهر يونيو القادم ومع تجميع الفاقد الذي سيقل وقدرات الطاقة المتجددة التي سيتم ربطها وزيادة إنتاج الآبار من الغاز سيؤدي ذلك إلى إمكانية تجاوز فترة زيادة الأحمال في الصيف بدون مشكلات كثيرة.
اقرأ أيضًا:
مصر تتعاقد مع “شل” و”توتال” لشراء 60 شحنة غاز مسال بـ3 مليارات دولار في 2025
وأشار إلى مساحات كثيرة ومناطق امتياز تمت ترسيتها أو يجري العمل في تنميتها ومع استمرار سداد مستحقات الأجانب سيؤدي ذلك إلى زيادة الطاقات الإنتاجية،متوقعا أن يعود الإنتاج إلى سابق عهده في خلال فترة ما بين 18و24 شهرا.
واستبعد أن تكون العودة إلى سوق تصدير الغاز أولوية بالنسبة لمصر في الوقت الحالي ولكن الأهم هو سد حاجة السوق المحلية من الإنتاج المحلي ثم يأتي بعد ذلك التفكير في التصدير، مشيرا إلى أن الاستغناء عن الاستيراد سيكون إنجازا كبير في حد ذاته.
