خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأول اجتماعاته في العام الحالي، للمرة الثالثة في مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي.
اقرأ أيضًا:
صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، برئاسة المحافظ أندرو بيلي، بأغلبية 7 أعضاء إلى اثنين، باجتماعها اليوم الخميس، لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطةمئوية ليصل إلى 4.5% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023. وفضّل عضوان باللجنة تقليص الفائدة أكثر بواقع 50 نقطة أساس.
يأتي قرار بنك إنجلترا اليوم لاستكمال مسيرته لتيسير السياسة النقدية التي بدأت أغسطس الماضي، إذ خفض أسعار الفائدة مرتين في اجتماعي نوفمبر وأغسطس الماضيين -من إجمالي 4 اجتماعات منذ بدء تقليص معدلات الفائدة- من مستويات 5.25%.
“دعماً لعودة التضخم بشكل مستدام صوب هدف 2%، ترى لجنة السياسة النقدية أنه كان هناك تقدم كافٍ في خفض تضخم الأسعار المحلية والأجور لتقليص سعر الفائدة البنكية إلى 4.5% في هذا الاجتماع”، وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار بنك إنجلترا الصادر اليوم.
نبرة متشددة
لفتت اللجنة إلى أنه وفق وجهة نظرها بشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، “فمن المناسب اتباع نهج تدريجي ودقيق تجاه المزيد من سحب قيود السياسة النقدية”. وفي الوقت نفسه، أكد بنك إنجلترا أن السياسة النقدية “ستحتاج إلى البقاء مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط”.
وفي نبرة متشددة إلى حد ما، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تخفيضين إضافيين فقط بأسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى هدف 2%. وحذر بنك إنجلترا من أن التضخم سيرتفع “بشكل حاد للغاية” ليصل إلى ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8%.
وعقب صدور القرار، رفع التجار رهاناتهم لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من قبل بنك إنجلترا، وتتوقع الأسواق خفض الفائدة بإجمالي 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل (أي حوالي 3 مرات لتقليص الفائدة)، ارتفاعاً من 60 نقطة أساس قبل الاجتماع، وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% إلى 1.2361 دولار، وفق ما أوردته بلومبرغ.
تعقّد مسار خفض الفائدة في المملكة المتحدة بسبب الميزانية التي وضعتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الصادرة في 30 أكتوبر، بالإضافة إلى انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وتخطط المملكة المتحدة حالياً لإنفاق قدره 70 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار) سنوياً، يُموَّل نصفه تقريباً من خلال الاقتراض. في المقابل، يهدد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى في حرب تجارية عالمية جديدة.
اقرأ أيضًا:
وقلص بنك إنجلترا توقعاته لمعدل النمو لهذا العام إلى النصف إلى 0.75%، على أن يعود للارتفاع إلى 1.5% في عامي 2026 و2027، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.25% في كلا العامين.
وقال البنك إن توقعاته “ليست مشروطة بأي تغيير في الرسوم الجمركية العالمية” لكن الحرب التجارية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نمو المملكة المتحدة من خلال “تأخير الإنفاق الاستثماري وقرارات التوظيف”.
