قال رئيس استراتيجيات الأسهم لدى شركة ثاندر لتدول الأوراق المالية، إن ثمة تباين في توقعات أسعار الفائدة في مصر بشأن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في عام 2025 وسيكون الاجتماع الوحيد في الربع الأول من هذا العام أيضا.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. الرقابة المالية: ندرس منح رخصتين لصندوقين للاستثمار في المعادن
وتابع في مقابلة مع “العربية Business ” أنه لا اختلاف في التوقعات بشأن الاتجاه العام لخفض الفائدة هذا العام ولكن التباين في توقيت بدء التخفيض، مشيرا إلى أن “ثاندر” تتوقع أن يكون التخفيض الإجمالي للفائدة على الجنيه في مصر بنحو 6% خلال هذا العام وأن يبدأ التخفيض من اليوم بنسبة 2% .
وعزا توقعه إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سيكون بعد شهرين، مع التوقعات بانخفاض التضخم في فبرير ومارس وإذا اتخذ المركزي القرار بعد شهرين يمكن أن يكون متأخرا.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيبدأ تدريجيا الانتقال من استهداف التضخم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخصوصاً بعد تسجيل مؤشر مدير المشتريات في مصر قراءة أعلى من 50 نقطة وهذا إشارة إلى اتجاه الاقتصاد للتعافي.
وقال إن الفائدة الحالية في مصر إيجابية ومع توقعات انخفاض معدلات التضخم ستزيد الفائدة الإيجابية ما يعطى المركزي المصري مساحة أكبر لأن يخفض أسعار الفائدة دون التأثير على أدواته النقدية في السيطرة على التضخم.
ذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبا على الميزانية العامة للدولة نظرا لارتفاع حجم الدين العام.
وتابع أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يؤدي إلى انخفاض علاوة المخاطر السيادية.
وحول إمكانية تأثر شهية المستثمر الأجنبي بخفض أسعار الفائدة قال الألفي إن المستثمر الأجنبي ينظر دائما إلى الفرصة والفرصة البديلة وليس بالضرورة أن يكون التركيز منصبا فقط على أسعار الفائدة، ولكن المهم للمستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومي المصري هو تغير سعر الصرف حيث يؤثر انخفاض قيمة الجنيه على العائد الإجمالي الذي يحققه بالدولار.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. الرقابة المالية: قيد 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن قاعدة بيانات الهيئة فى 2024
“أعتقد أن الجنيه في وضع مستقر حاليا، ونتوقع انخفاضه في حدود 10% تقريباً وهو فرق التضخم بين مصر وأميركا وهذا رقم ليس كبيرا ولن يؤثر في عوائد المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الذي يصل إلى 27% قبل الضرائب” وفق الألفي.
