كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره، عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية لتصل إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضًا:
الإسكان تكشف موعد بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للمواطنين ببني سويف الجديدة
وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، وسجلت حصة القطاع الخاص 956.465 مليار، وحصة القطاع العائلي 715.220 مليار جنيه.
وكشف تقرير البنك المركزى، عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.517 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما استحوذ القطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، والقطاع العائلي استحوذ على 5.554 تريليون جنيه.
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري
ومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري قررت في اجتماعها الأول لهذا العام، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة السابعة على التوالي.
وقال المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، منها 2% في اجتماع فبراير 2024، ثم 6% في اجتماع مارس 2024، قبل أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة على مدار 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.