كشف مصدر مسؤول بالبورصة المصرية، عن تنفيذ عدد 4 عمليات بيع لشهادات الكربون، لبيع 5000 شهادة كربون خلال العام الماضي 2024، وتم تخفيض إجمالي 5000 طن من ثاني أكسد الكربون المكافىء.
اقرأ أيضًا:
مصدر مسؤول بالبورصة: نجري محادثات مع 15 شركة تحت القيد تعمل في قطاعات مختلفة
وأشار المصدر بالبورصة، في تصريحات خاصة لجريدة استدامة، إلى أن عمليات البيع كانت لصالح مؤسسات محلية وأجنبية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ بعض عمليات البيع بالجنيه وأخرى بالدولار.
الرقابة المالية: قيد 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن قاعدة بيانات الهيئة فى 2024
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم قيد 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية في قاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن أسواق الكربون خلال عام 2024.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر حصاد عام 2024، تحت عنوان “وضع أسس التمكين المالي والاستدامة”، أنه تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش ومصر.
الرقابة المالية توافق على 5 جهات تحقق ومصادقة لإصدار شهادات الكربون
وذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تمت الموافقة على 3 جهات تحقق ومصادقة في أسواق الكربون منها جهة دولية، وجهتين محليتين، ليصبح إجمالي جهات التحقق والمصادقة 5 جهات من 3 جهات (مختصة في التحقق والمصادقة لإصدار شهادات الكربون).
وتابع: “تم إصدار قرار بشأن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لتسجيل مشروعات الخفض وإصدار الشهادات.”
كما تمت الموافقة على 5 سجلات كربون طوعية عالمية، وسجل كربون طوعي محلي.
وفيما يتعلق بأبرز جهود تطوير سوق الكربون، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية كلًا من قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذا قواعد التسوية المعمول بها في سوق خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الصادرة عن مجلس إدارة شركة تسويات لخدمات التقاص.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تدرس منح تراخيص لـ4 صناديق خلال الربع الأول من 2025
وحدد الهيئة شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة الالتزام بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات.
