أظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية بالبنك فائضاً ملحوظاً بنهاية فيراير 2025.
اقرأ أيضًا:
وحقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضاً بقيمة 12.090 مليار دولار (بما يعادل 613.108 مليار جنيه) بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.991 مليار دولار (بما يعادل 603.055 مليار جنيه) بنهاية يناير 2025.
وكشف التقرير عن ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” إلى 2.352 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وبحسب التقرير، فقد سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية 1.055 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي قد حقق فائضاً بقيمة 11.991 مليار دولار (بما يعادل 603.055 مليار جنيه) بنهاية يناير 2025، مقابل 11.64 مليار دولار (بما يعادل 592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024.
بيانات التضخم الأساسي
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير مقارنة بنحو 22.6% في يناير 2025، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين والخبراء.
وأوضح المركزي، في بيان، اليوم الاثنين، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتدشين منصة عقارية للأجانب تضم البنك المركزي
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه بعض السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، التي تتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
