يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 6 أبريل أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
اقرأ أيضًا:
البنك الزراعي المصري يسجل نموًا بنسبة 137.35% في محفظة الودائع في آخر 3 سنوات
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس 2024 في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع 1.48 مليار دولار في فبراير
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الزيادة جاءت بدعم من تراجع عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية نحو 1.38 مليار دولار ليقتصر على 1.9 مليار دولار وارتفاع صافي الأصول للبنك المركزي نحو 96 مليون دولار.
وخفضت البنوك المصرية التزاماتها بالعملة الأجنبية بقيمة 588 مليون دولار خلال فبراير الماضي لتصل إلى 28.05 مليار دولار، في حين رفعت أصولها بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 792 مليون دولار لتصل إلى 26.1 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي زاد صافي الأصول الأجنبية للقطاع بنحو 5.73 مليار دولار في آخر 3 أشهر، وكانت أكبر زيادة في يناير بقيمة 3.5 مليار دولار، سبقتها زيادة قدرها 750 مليون دولا في ديسمبر، وارتفع نحو 1.48 مليار دولار في فبراير.
يشار إلى أن الدين الخارجي لمصر تراجع 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب بيانات حكومية، اطلعت عليها “العربية Business”.
اقرأ أيضًا:
البنك العربى الإفريقى الدولى يطرح حساب E-Day Today الجاري بعائد يصل إلى 19%
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي وإن ما يتم من إصدار لسندات هدفه مد أجل الدين.
وأضاف أن ذلك عاد بالدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات آمنة، وأنه من المستهدف خفضه بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويًا.
