تراجعت الأسهم المصرية بقوة في بداية تعاملات الأسبوع، بعدما عكست البورصة المصرية اتجاه الأسواق العالمية التي تكبدت خسائر ثقيلة منذ نهاية الأسبوع الماضي، بفعل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، والإجراءات المضادة التي تتخذها دول أخرى حول العالم.
اقرأ أيضًا:
خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 4% خلال أول عشر دقائق من الجلسة، قبل أن يقلصها إلى 2.3% بحلول الساعة 10:58 بتوقيت القاهرة، فيما فقدت الأسهم 55 مليار جنيه من قيمتها بعد أن قلصتها من 88 مليار جنيه بأول عشرة دقائق من تداولات اليوم، كما أوقفت إدارة البورصة التداول على 11 سهماً بعد تراجعها بأكثر من 5%.
قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، لـ”الشرق” إن ما يحدث “تراجعات عشوائية تشكل فرصة جيدة لمستثمري الأجلين المتوسط والطويل”، مضيفاً أن “تأثير السوق المصرية بالأسواق العالمية بات محدوداً، خاصة في ظل غياب المستثمرين الأجانب، وقد تشهد السوق تقليصاً للخسائر مع مرور الجلسة”.
جاءت التراجعات القوية وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية، حيث هبط سهم “إي إف جي القابضة” 2.4%، و”فوري” بنسبة 3.1%، و”البنك التجاري الدولي مصر” 0.5%، و”بلتون” 3.8%، و”طلعت مصطفى” 3.1%، و”بالم هيلز” 4.2%.
إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم للوساطة فى الأوراق المالية” قال لـ”الشرق” إن “السوق يشهد ضغوطًا بيعية قوية تأثرًا بتراجع الأسواق العالمية، في حال تماسك المؤشر الرئيسي عند مستوى الدعم 30,250 نقطة، فقد يشكل ذلك فرصة للارتداد نحو مستوى المقاومة 32 ألف نقطة، أستبعد حدوث أي انهيارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة”.
تراجعات أعمق بالأسواق الخليجية
سجلت الأسواق الخليجية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، بقيادة السوق السعودية، فيما هبط مؤشرا السوق الأول في الكويت وبورصة قطر بأكثر من 5% لكل منهما، وتراجعت بورصة مسقط 2.3%، وسوق البحرين بنسبة تقارب 0.5%.
الضغوط جاءت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية تتراوح بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان ودول أوروبية رئيسية.
اقرأ أيضًا:
ويرى مراقبون أن تأثير السياسات التجارية الجديدة لترامب لن يقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل قد يمتد إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار المواد الخام، وهو ما ينذر بتأثيرات عابرة للحدود لن تسلم منها أي دولة.
