أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن سداد شركتها التابعة المصرية للتكرير بسداد مبلغ 417 مليون دولار للدائنين أمس.
اقرأ أيضًا:
إي اف چي هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة “ام ال اف للتمويل العقاري”
وقالت الشركة فى البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن رصيد الدين الرئيسي المتبقي فقط 63 مليون دولار من المقرر سدادها فى مارس المقبل.
وأشارت الشركة، إلى أنها بذلك تكون خفضت رصيد الدين الرئيسي من 2.35 بليون دولار إلى 63 مليون دولار لا غير.
وذكرت أن رصيد دين الشركة الثانوي يبلغ نحو 773 مليون دولار تسدد على أقساط تمتد حتى 2030.
جدير بالذكر أن الشركة سيمكنها القيام بتوزيعات لحملة أسهمها بعد اكتمال سداد الدين الرئيسي في مارس 2026 وبعد موافقة جمعيتها العمومية على ذلك.
“القلعة” توافق على إصدار سندات وطرح 5 شركات تابعة في البورصة
اجتمع مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، لمناقشة خططتها المستقبلية بشأن الاستمرار في تخفيض القروض وتقليص أعباء الاقتراض، بحسب بيان للبورصة.
ووافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مجتمعين في دراسة إمكانية إصدار الشركة سندات اسمية قابلة للتحول إلى أسهم في رأس مال الشركة بحد أقصي 200 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
وقالت الشركة، إن الغرض من إصدار السندات هو تخفيض ما تبقي من ديون البنوك الدائنة للشركة وسداد بعض مديونيات الشركة الأخري وضخ بعض الاستثمارات فى الشركات التابعة، على أن يتم عرض هذه الدراسة على مجلس إدارة الشركة عند الانتهاء منها تباعًا.
ووافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دراسة إمكانية طرح 5 شركات تابعة للشركة في البورصة المصرية خلال العامين القادمين، وهم: شركة الوطنية لإدارة المؤاني النهرية والتى تم تعيين شركة زيلا كابتال كمدير للطرح الخاص بها، وشركة مزارع دينا للصناعات الغذائية والتى تم تعيين شركة EFG Hermes كمدير للطرح الخاص بها، وشركة آسيك للتحكم الآلي، وشركتين آخرتين سيتم الإفصاح عنهما في وقت لاحق على. أن يتم عرض هذه الدراسات على مجلس إدارة الشركة عند الإنتهاء منها تباعًا.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على نشر “مدينة مصر” نظام الإثابة والتحفيز للعاملين
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مجتمعين فى دراسة التخارج من شركتين تابعتين بالكامل.
كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دراسة بيع حصة من إحدي الشركات التابعة على أن يتم الاحتفاظ بالحصة الحاكمة في هذه الشركة.
