يبدو أداء القطاع الخاص غير النفطي في أكبر 3 اقتصادات في المنطقة العربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، في نطاق يتراوح بين تباطؤ النمو والانكماش، وفق بيانات منفصلة لمؤشرات مديري المشتريات، مما يشير إلى احتمال تباين تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية عليها، والتي أوقدت شرارة تصعيد تجاري خاصة من الصين، مما أدى لاضطراب الأسواق عالمياً، ومخاف من الركود الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
عاجل.. البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025
وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات بنسبة 10%.
السعودية
في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، تراجع زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط قليلاً في مارس، ليبلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “بنك الرياض”.
لكن في الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة في السعودية، فيما سجلت معدلات التوظيف أداء لافتاً، لتنمو بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من 12 عاماً، ليواصل بذلك القطاع دوره في تنويع الاقتصاد.
يرجح أن تكون شركات البتروكيماويات الأكثر تضرراً في السوق السعودية جراء حرب الرسوم الجمركية، نظراً لاعتمادها على التصدير إلى الصين وهي في واجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما قاله هشام أبو جامع، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تقنيات مكيال المالية” في مقابلة مع “الشرق”.
الإمارات
أما في الإمارات، فقد تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص بشكل طفيف الشهر الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال”. رصد التقرير علامات على تراجع الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي في مارس، في مؤشر على أن بعض الشركات الإماراتية الخاصة قد تواجه تحديات في تحقيق أهداف المبيعات.
تسببت قرار ترامب وردود الأفعال العالمية بهبوط كاسح في أسواق المال في العالم والمنطقة، وكذا انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف من ضعف الطلب حال تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وتعتمد الشركات الإماراتية على التجارة الدولية وتتعامل أكثر بالدولار الأميركي، وهو ما يؤثر على توقعاتها المالية وأسعار أسهمها.
سياسات ترامب التجارية أيضاً لن تؤثر فقط بشكل مباشر من خلال فرض الرسوم، بل يُتوقع أن تكون لها تداعيات أوسع من خلال اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وهو ما لن يستثني أي دولة عبر العالم.
مصر
في مصر، الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة، عاود النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي الانكماش خلال مارس للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، في ظل انخفاض الطلبين المحلي والخارجي مما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وخفض المشتريات وتقليص أعداد العاملين. ومع ذلك، أشارت الشركات إلى أن وتيرة التخفيضات كانت محدودة، ما يعكس حذراً في التعامل مع أجواء التباطؤ.
اقرأ أيضًا:
مصر تستقبل سفينة التغويز “إنيرجوس باور” الألمانية يونيو المقبل
يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
