توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يظهر تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2024/2025 حتى عام 2027/2028.
اقرأ أيضًا:
وتتوقع الوكالة زيادة الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو ما يفوق نسبة زيادة المصروفات التي تصل إلى 30.6%.
كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية، وكذلك انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية خلال الفترة السابقة، ووصوله إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034. لتؤكد التوقعات على مدى جدوى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
