اتفقت أراء محللو الاقتصاد الكلي خلال استطلاع أجرته جريدة “استدامة”، حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على التضخم في مصر.
اقرأ أيضًا:
وكالة فيتش تتوقع تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري حتى عام 2027/2028
وقال المحللون، إن التأثير سيكون طفيفًا ولن يحدث تأثير كبير على الاقتصاد المصري، متوقعين تباين معدلات التضخم بين 13.5% إلى 14% خلال شهر إبريل.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، للمرة الأولى في 2025.
وتم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر، وأصبحت الأسعار كالآتي:
– بنزين 95 من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة 11.7%.
– بنزين 92 من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه بزيادة 13.1%.
– بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 بزيادة 14.5%.
– السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه بزيادة 14.8%.
– أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه بزيادة 33.3%.
وقالت إسراء أحمد، محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار المحروقات لن يحدث تأثيرًا كبيرًا علي الاقتصاد المصري لعام 2025.
وكشفت أحمد، في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة” أن رؤيتها لعام 2025، مبنية عمومًا على وجود زيادة أسعار الطاقة أكثر من مرة في السنة، لكن دون الوصول لسعر التكلفة بآخرها، موضحة أن ارتفاع أسعار المحروقات قد يتطلب تحريكات عنيفًا ومتسارعًا.
توقعات بتوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد لإيقاع أكثر بطئًا في رفع أسعار الوقود
وتوقعت أن تتوصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد لإيقاع أكثر بطئًا في رفع أسعار الوقود مما يقتضيه الوصول لسعر التكلفة.
ورأت محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن التضخم سيتسارع خلال شهر أبريل ليصل إلى 14.5% على أساس سنوي، لافته إلى أن هذا المعدل لا زال قيد المراجعة.
5 % إجمالي خفض متوقع للفائدة خلال 2025
ورجحت أن متوسط معدلات التضخم خلال عام 2025 يدور حول 20% للسنة متضمنة تحريك غير حاد لأسعار الوقود وكذلك ارتفاع لسعر العملة، لافته إلى أن التقلبات العالمية تظل بابًا للمخاطر التضخمية وتقلبات سعر العملة بشكل لم يتضح قدره بعد.
وتوقعت إسراء أحمد، أن يقوم البنك المركزي المصري بإجمالي خفض للفائدة حوالي 5% على مدار العام الجاري.
توقعات بارتفاعات طفيفة في معدلات التضخم بنسبة طفيفية حوالى 0.4%
ورأي عمرو الألفي، رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع أسعار الوقود سيكون تأثيره محدودًا على الاقتصاد المصري، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم بنسبة طفيفية حوالي 0.4% تقريبًا.
وكشف الألفي في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن التأثير الثانوي من ارتفاع أسعار المحروقات يمكنه زيادة التضخم بنسبة أكبر، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن التأثير سيكون محدودًا نتيجة انخفاض التضخم لأقل من الـ15% حاليًا.
التضخم يسجل نسبة تتراوح بين 13.5 – 14% كمتوسط خلال عام 2025
وتوقع رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يسجل معدل التضخم نسبة تتراوح بين 13.5 – 14% كمتوسط خلال عام 2025.
توقعات بارتفاع سعر الدولار حتى 56.25 بنهاية العام الجاري 2025
وبحسب الألفي، فإنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار حتى 56.25 بنهاية العام الجاري 2025، موضحًا أن سعر الأخضر يتعلق بفارق معدلات التصخم بين مصر وأمريكا.
وقال عمرو الألفي، إن مصر يمكنها الاستفادة من الأحداث المرتبطة بالأسواق العالمية وفرض أمريكا رسوم جمركية على العديد من الدول، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب، من خلال التصدير لأمريكا أكثر من الدول الأخري المفروض عليها جمارك أعلى، مؤكدًا أن مصر بإمكانها الاستفادة من تكلفة أقل لسعر البترول وانخفاض عام لأسعار السلع عالميًا في حال استمرار الحرب التجارية.
توقعات بارتفاع التضخم إلى 15% يونيو القادم
بدوره، توقع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، ارتفاع التضخم أو استمراره في المستوي التصاعدى ليصل إلى 15% في شهر يونيو القادم.
وأضاف شفيع، في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن سبب ارتفاع التضخم يعود إلى زيادة أسعار المحروقات ونمو الطلب مع ارتفاع عمليات الشراء خلال شهر رمضان تأثيرها في قراءه التضخم لشهر إبريل.
لجنة تسعير الوقود سترفع أسعار البنزين في سبتمبر القادم
ورجح أن تقوم لجنة تسعير الطاقة خلال اجتماعها في سبتمبر القادم برفع أسعار البنزين، ما قد يترتب عليه ارتفاع في التضخم.
اقرأ أيضًا:
الأحداث العالمية ستؤثر على اقتصادات العديد من الدول من ضمنهم مصر
ورأي شفيع أن تأثيرات الأحداث العالمية الناتجة عن فرض أمريكا رسوم جمركية على اقتصادات العديد من الدول سيكون تأثيرها على العالم كله وليس مصر فقط، لافتًا إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعنى خلافات بين أكبر اقتصاديين في العالم والذي قد ينتج عنه ضعف في سلاسل الإمداد بجانب توقعات خفض المعروض من البضائع.
وأشار إلى أن مصر تعتبر مستوردة كبير من السوق العالمي ما قد يعرضها إلى لاستيراد التضخم حال حدوث تضخم عالمي.
