أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليًا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية: مصر جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية.
وأضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يظل هو الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال د. محمد فريد، إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
اقرأ أيضًا:
أكبر بنكين حكوميين في مصر يخفضان العائد على شهادات الإدخار الدولارية
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الإلكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة “لا يفل الحديد إلا الحديد”.
