أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري نما على الأرجح بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو، وهو ما يمثل تعديلًا طفيفًا بالزيادة عن توقعات أبريل الماضي التي بلغت 3.8%، إذ تدعم الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي ونشاط التصنيع القوي حالة من التعافي التدريجي.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تستقبل 46 شحنة غاز خلال شهرين لتأمين وقود محطات الكهرباء
ووفقًا لمتوسط تقديرات 13 خبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي.
وتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديات جراء الانخفاض الحاد في قيمة عملتها وارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في غزة.
وتراجع النمو إلى 2.4% في 2023-2024، لكن الحكومة سرعت منذ ذلك الحين من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وضمنت استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق ثروة سيادي إماراتي، بما في ذلك صفقة أراض كبيرة على ساحل البحر المتوسط.
التضخم
بدأ التضخم، الذي بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، في الانخفاض ولكنه لا يزال مرتفعًا.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو من 16.8% في مايو.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يعتدل متوسط التضخم في المدن المصرية وأن يسجل 12.5% في 2025-2026، و9.5% في 2026-2027، و7.3% في 2027-2028، وهو ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وبموجب برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر بإلغاء دعم الطاقة تدريجيا، لا سيما الوقود، على الرغم من أن هذا قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة على المدى القريب.
توقعات أداء الجنيه المصري
ومن المتوقع أن يزداد ضعف الجنيه المصري، الذي تم تحرير سعر صرفه في مارس 2024 بعد أن ظل ثابتًا عند حوالي 30.85 مقابل الدولار لأكثر من عام.
ومن المتوقع أن تنخفض قيمة العملة إلى 51.1 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2026 و52.9 بحلول يونيو 2027. ويتم تداوله في الوقت الراهن عند حوالي 48.6 في المعاملات بين البنوك.
توقعات الفائدة
ووفقًا للاستطلاع، من المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، ويبلغ الآن 25.0%، إلى 17.5% بنهاية 2025-2026 وإلى 13% في العام التالي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 325 نقطة أساس تراكمية في أبريل ومايو، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي.
ومع ذلك، أشار صناع السياسة النقدية في يوليو إلى موقف أكثر حذرا إذ أدى تقلب أسعار النفط، مدفوعا بمخاطر تتعلق بالإمدادات وعدم اليقين بشأن الطلب العالمي، إلى اتباع نهج “التريث والترقب” في دورة التيسير النقدي.
أسرع وتيرة نمو فصلي في 3 سنوات
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ارتفع إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضًا:
مئات الشركات الصناعية تستعجل الحكومة لتفعيل مبادرة التمويل بفائدة مخفضة
معدل نمو يتجاوز 4%
ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%.
