شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين سباقًا بين توكيلات السيارات الكبرى لخفض أسعار موديلات السيارات الجديدة، حيث تراوحت معدلات الانخفاض بين 10 و20%، وذلك بالتزامن مع طرح فئات جديدة من بعض أنواع السيارات ذات التصنيع المحلي وبأسعار تنافسية.
اقرأ أيضًا:
وعزى مسؤولون بشعبة وشركات السيارات لـ”العربية Business” التراجع الملحوظ في الأسعار إلى بدء تصنيع وطرح عدد من السيارات محليا، مما أدى لزيادة عدد الموديلات والخيارات المطروحة في السوق وبأسعار تنافسية، بجانب محدودية الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” إعلان 7 توكيلات كبرى خفض أسعار السيارات طرازات 2026 بقيمة تتراوح بين 25 و200 ألف جنيه، وأبرزها “جى بى أوتو” وكيل “هيونداي” و”شيري” و “هافال” و”المنصور للسيارات وكيل “إم جي” الصينية، و”نيسان إيجيبت” وكيل “نيسان”، بجانب “الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” وكيل سيارات “فولكسفاغن”.
قال رئيس رابطة السيارات المصرية أسامة أبو المجد، إن جميع الشركات خفضت أسعار السيارات في الفئة السعرية أقل 1.5 مليون جنيه خلال الشهور الماضية.
وأضاف أبو المجد لـ”العربية Business” أن حرب الأسعار الحالية بين وكلاء السيارات نتيجة للضغوط التي سببها بدء توطين صناعة السيارات في مصر وطرح عدد من الشركات لسيارات مجمعة محلية.
” تراجعت أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية بنحو 25% منذ بداية العام، ومن المتوقع وصولها إلى 30% بنهاية العام للسيارات الجديدة و25% للسيارات المستعملة” بحسب أبو المجد.
ومن جانبه قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة “شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات”، خالد سعد إن متوسط التراجع في أسعار السيارات ذات الفئة السعرية بين 700 ألف و2 مليون جنيه بلغ 10%.
وأضاف أن التصنيع المحلي سهل فرصة طرح فئات متنوعة من السيارات وبخيارات عديدة وهو ما دفع الشركات ووكلاء السيارات المستوردة لخفض الأسعار للحفاظ على حصتها من المبيعات، خاصة مع استقرار أسعار الصرف في مصر.
“التصنيع المحلي يخاطب الفئة الأوسع من العملاء التي تستحوذ على 70% من طلبات الشراء، وهو ما ضغط على وكلاء السيارات المستوردة لخفض أسعار نفس الفئات” بحسب سعد.
وتوقع سعد انعكاس التراجع في أسعار السيارات الجديدة على نظيرتها المستعملة ولكن بمعدلات متباينة وفقا لحالة كل سيارة والمعروض الجديد منها.
واستبعد تراجع أسعار السيارات الفارهة، خاصة وأن المعروض منها محدود بسبب ضوابط الاستيراد وانخفاض الطلب عليها في نفس الوقت.
تراجع الطلب يخفض الأسعار
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، إن تراجع الطلب على شراء السيارات مؤخرا دفع الشركات والوكلاء لخفض الأسعار بهدف تحفيز المبيعات مرة أخرى.
أوضح رئيس الشعبة أن زيادة عدد وكلاء السيارات في مصر وطرح فئات متنوعة لكل طراز رفع المعروض من السيارات مقارنة بالطلب.
“انخفضت مبيعات السيارات في مصر حاليا إلى نحو 250 ألف سيارة تقريبا سنويا، مقارنة بـ450 ألف سيارة عام 2010، على الرغم من النمو السكاني المتزايد”، وفقا لدرويش.
وتوقع رئيس الشعبة استمرار المنافسة بين وكلاء السيارات خاصة مع طرح “شركة النصر للسيارات” المصرية لأكثر من 7 طرازات سيارات بأسعار تنافسية الأسبوع الماضي، وبدء عدد من الشركات الأخرى عمليات التجميع المحلي للسيارات.
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تعمل في مصر تبلغ طاقتها الإنتاجية قرابة 95 ألف سيارة سنوياً.
واستبعد درويش حدوث مزيد من تراجع أسعار السيارات العام الحالي، لرغبة الشركات في الحفاظ على هوامش أرباح عادلة، بعد الانخفاض الذى وصفه بأقصى ما يمكن تطبيقه من قبل الشركات.
وأشار إلى أن أسعار السيارات الفارهة مستقرة بسبب استقرار سعر الصرف وتناسق العرض والطلب عليها.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، إن تراجُع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض أسعار الفائدة دفع الشركات لإعادة تسعير السيارات من الفئات الاقتصادية.
شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين سباقا بين توكيلات السيارات الكبرى لخفض أسعار موديلات السيارات الجديدة، حيث تراوحت معدلات الانخفاض بين 10 و20%، وذلك بالتزامن مع طرح فئات جديدة من بعض أنواع السيارات ذات التصنيع المحلي وبأسعار تنافسية.
وعزى مسؤولون بشعبة وشركات السيارات لـ”العربية Business” التراجع الملحوظ في الأسعار إلى بدء تصنيع وطرح عدد من السيارات محليا، مما أدى لزيادة عدد الموديلات والخيارات المطروحة في السوق وبأسعار تنافسية، بجانب محدودية الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” إعلان 7 توكيلات كبرى خفض أسعار السيارات طرازات 2026 بقيمة تتراوح بين 25 و200 ألف جنيه، وأبرزها “جى بى أوتو” وكيل “هيونداي” و”شيري” و “هافال” و”المنصور للسيارات وكيل “إم جي” الصينية، و”نيسان إيجيبت” وكيل “نيسان”، بجانب “الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” وكيل سيارات “فولكسفاغن”.
قال رئيس رابطة السيارات المصرية أسامة أبو المجد، إن جميع الشركات خفضت أسعار السيارات في الفئة السعرية أقل 1.5 مليون جنيه خلال الشهور الماضية.
وأضاف أبو المجد لـ”العربية Business” أن حرب الأسعار الحالية بين وكلاء السيارات نتيجة للضغوط التي سببها بدء توطين صناعة السيارات في مصر وطرح عدد من الشركات لسيارات مجمعة محلية.
” تراجعت أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية بنحو 25% منذ بداية العام، ومن المتوقع وصولها إلى 30% بنهاية العام للسيارات الجديدة و25% للسيارات المستعملة” بحسب أبو المجد.
ومن جانبه قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة “شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات”، خالد سعد إن متوسط التراجع في أسعار السيارات ذات الفئة السعرية بين 700 ألف و2 مليون جنيه بلغ 10%.
وأضاف أن التصنيع المحلي سهل فرصة طرح فئات متنوعة من السيارات وبخيارات عديدة وهو ما دفع الشركات ووكلاء السيارات المستوردة لخفض الأسعار للحفاظ على حصتها من المبيعات، خاصة مع استقرار أسعار الصرف في مصر.
“التصنيع المحلي يخاطب الفئة الأوسع من العملاء التي تستحوذ على 70% من طلبات الشراء، وهو ما ضغط على وكلاء السيارات المستوردة لخفض أسعار نفس الفئات” بحسب سعد.
وتوقع سعد انعكاس التراجع في أسعار السيارات الجديدة على نظيرتها المستعملة ولكن بمعدلات متباينة وفقا لحالة كل سيارة والمعروض الجديد منها.
واستبعد تراجع أسعار السيارات الفارهة، خاصة وأن المعروض منها محدود بسبب ضوابط الاستيراد وانخفاض الطلب عليها في نفس الوقت.
تراجع الطلب يخفض الأسعار
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، إن تراجع الطلب على شراء السيارات مؤخرا دفع الشركات والوكلاء لخفض الأسعار بهدف تحفيز المبيعات مرة أخرى.
أوضح رئيس الشعبة أن زيادة عدد وكلاء السيارات في مصر وطرح فئات متنوعة لكل طراز رفع المعروض من السيارات مقارنة بالطلب.
“انخفضت مبيعات السيارات في مصر حاليا إلى نحو 250 ألف سيارة تقريبا سنويا، مقارنة بـ450 ألف سيارة عام 2010، على الرغم من النمو السكاني المتزايد”، وفقا لدرويش.
وتوقع رئيس الشعبة استمرار المنافسة بين وكلاء السيارات خاصة مع طرح “شركة النصر للسيارات” المصرية لأكثر من 7 طرازات سيارات بأسعار تنافسية الأسبوع الماضي، وبدء عدد من الشركات الأخرى عمليات التجميع المحلي للسيارات.
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تعمل في مصر تبلغ طاقتها الإنتاجية قرابة 95 ألف سيارة سنوياً.
واستبعد درويش حدوث مزيد من تراجع أسعار السيارات العام الحالي، لرغبة الشركات في الحفاظ على هوامش أرباح عادلة، بعد الانخفاض الذى وصفه بأقصى ما يمكن تطبيقه من قبل الشركات.
وأشار إلى أن أسعار السيارات الفارهة مستقرة بسبب استقرار سعر الصرف وتناسق العرض والطلب عليها.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، إن تراجُع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وانخفاض أسعار الفائدة دفع الشركات لإعادة تسعير السيارات من الفئات الاقتصادية.
وأضاف مصطفى أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات لتقديم عروض بهدف تصفية مخزون السيارات لعامي 2024 و2025، وتنشيط حركة البيع.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال يونيو 2025 نحو 8017 وحدة، بزيادة 26.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
اقرأ أيضًا:
وأضاف مصطفى أن طرح موديلات 2026 دفع الشركات لتقديم عروض بهدف تصفية مخزون السيارات لعامي 2024 و2025، وتنشيط حركة البيع.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال يونيو 2025 نحو 8017 وحدة، بزيادة 26.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
