أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام جديد بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 7 أغسطس 2025.
ويُعد هذا القرار بداية للفترة الرابعة التي يتولى فيها الدكتور محمد فريد قيادة الهيئة، التي تُعد الجهة المنظمة والرقابية على الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية في مصر، والتي تشمل قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.
إنجازات لافتة خلال الثلاث سنوات الماضية
منذ توليه المنصب في عام 2022، قاد الدكتور محمد فريد الهيئة نحو مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، أبرزها:
إطلاق استراتيجية شاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية (2022-2026)، ترتكز على تعزيز الشمول المالي والاستدامة.
تعزيز أدوات التمويل الأخضر والمستدام، والتوسع في إصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر.
تطوير الأطر الرقابية لقطاع التأمين، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل ومتابعة الشركات.
إطلاق مبادرات لتطوير قواعد قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، وتحفيز الإدراج والنشاط الاستثماري.
كما لعب دورًا فاعلًا في التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الدولية، لدعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في السوق المصري.
