قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء؛ لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، دون أن يفصح عن نوعية هذه المشروعات وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
وأشار مدبولي إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي؛ بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات؛ نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
“قريباً، وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة” بحسب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية، موضحاً أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
تستهدف مصر الوصول بالنقد الأجنبي بحلول العام 2030 إلى 300 مليار دولار عبر زيادة نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو %16 متوسط الفترة من2022-2017 إلى ما لا يقل عن يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 20% سنوياً خلال الفترة 2030-2024 بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
كما يستهدف رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030. وزيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنوياً لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.
كما يستهدف رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10 % سنوياً لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030.
كما يمثل هدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج حصة كبيرة في النقد الأجنبي المستهدف بحلول 2030، عبر رفع قيمة التحويلات السنوية بنسبة %10 خلال الفترة 2030-2024 لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، وكذلك زيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة %10 سنوياً لتصل إلى 13 مليار دولار.
