أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 2% تساؤلات حول مستقبل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، خاصة في ظل تغيرات متسارعة في الأسواق العالمية والمحلية.
اقرأ أيضًا:
المركزي المصري يشدد ضوابط الحوكمة والرقابة على مؤسسات الدفع الإلكتروني
ورغم تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية لأجلي 3 و9 أشهر بنحو 0.5% و0.38% في أول عطاء بعد القرار، إلا أن محللين يرون أن تأثير ذلك على الأموال الساخنة سيكون محدوداً، بل إن بعض المؤشرات قد تعزز من جاذبية السوق المصرية.
العائد ليس كل شيء.. المستثمرون يراقبون المخاطر
يؤكد محللون في بنوك استثمار مصرية أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون فقط إلى العائد، بل يربطونه بمستوى المخاطر. فكلما انخفضت المخاطر، زادت جاذبية الاستثمار حتى لو تراجع العائد.
ويشير رئيس قسم البحوث في “برايم القابضة” هيثم فهمي، إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية يعزز من ثقة المستثمرين، مضيفاً أن الأموال الساخنة لا تقتصر على أدوات الدين، بل تشمل أيضاً أسواق العملات والأسهم.
في هذه الأثناء، تراجع تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024 اليوم الاثنين مسجلة 420 نقطة أساس، ويقارن هذا مع أعلى مستوى وصلت إليه بالقرب من 1400 نقطة أساس خلال عام 2023.
رغم خفض الفائدة.. العائد على الأذون يرتفع
المفارقة أن العائد على بعض أدوات الدين ارتفع مؤخراً، رغم خفض الفائدة المعلنة. فبحسب فهمي، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً من 26.9% إلى 27.7%، ولأجل عام من 24.99% إلى 25.9%، ما يعكس استمرار جاذبية السوق.
أما المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في “الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية” محمود نجلة، فيرى أن الأموال الساخنة وصلت بالفعل إلى مستويات تاريخية في مصر، ولا يتوقع زيادتها بشكل كبير، مشدداً على أهمية الحفاظ على التوازن لتجنب أي هزات محتملة.
الفائدة الحقيقية ما زالت مغرية
ويرى رئيس وحدة البحوث في “الأهلي فاروس” هاني جنينة، أن الفائدة في مصر ما زالت مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة والاقتصادات المثيلة، خاصة مع توقعات باستقرار سعر الصرف، ما يجعل السوق المصرية جذابة رغم خفض الفائدة.
اقرأ أيضًا:
ويتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى، مشيراً إلى أن الفائدة الإيجابية على أدوات الدين المحلية تتراوح بين 7 و8%، وهو مستوى مغرٍ، خصوصاً مع تراجع مخاطر مبادلة الديون.
مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل، يرى محللون أن أي خفض في الفائدة الأميركية سيعزز من جاذبية الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، التي جذبت أكثر من 38 مليار دولار في أدوات الدين المحلية حتى نهاية مارس الماضي.
