عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة وإقرار عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم الجامعي والنقل.
فعلى الصعيد الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك بهدف فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكل من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعتين لهيئة الشراء الموحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط الهياكل المالية للمؤسسات ودعم استقرار قطاع الدواء الحيوي.
كما اعتمد المجلس عدداً من التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء، وذلك في القضايا الموقعة بين الأطراف المختلفة، بما يعكس حرص الحكومة على إنهاء النزاعات ودعم استقرار بيئة الأعمال.
وفي قطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة “دي – بي – السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر” لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة. ويهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة منظومة النقل العام وتوفير وسيلة حديثة ومستدامة تسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتدعم خطط الدولة للتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة.
أما في مجال التعليم الجامعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الخاصة بإنشاء جامعات جديدة وإضافة كليات وتخصصات إلى جامعات قائمة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في منظومة التعليم الجامعي وتطويرها بما يواكب التطورات العالمية ويستجيب لاحتياجات سوق العمل. وشملت القرارات الموافقة على إنشاء جامعة جديدة تحمل اسم “جامعة كيميت” بمقرها في مدينة بدر.
إلى جانب تعديل القرارات المنظمة لعدد من الجامعات الخاصة بإضافة كليات جديدة تشمل الطب، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم، فضلاً عن كليات العلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا الصحية. ويأتي ذلك سعياً لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات وتوفير فرص تعليمية متنوعة للطلاب في مختلف المحافظات.
كما أقر المجلس تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاستثنائية.
وتؤكد هذه القرارات مجتمعة حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البنية التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات التعليمية والصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
