أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضًا:
المركزي المصري يسحب سيولة بـ343.9 مليار جنيه من 17 بنكًا بعطاء السوق المفتوحة بفائدة 22.5%
وكشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024 نتيجة جهود تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية، وفق بيان البنك المركزي.
وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
وبلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يرفع أرصدته من الذهب بـ 217.9 مليار جنيه خلال عام
وذكر البنك في بيانه أن استراتيجيته للشمول المالي للفترة 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة محاور رئيسية وممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
