يصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 11-2-2024، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
تعتزم وزارة المالية طرح 25 عطاء لأذون وسندات خزانة بقيمة 540.25 مليار جنيه خلال شهر فبراير، منها 16 عطاء سندات بقيمة 528 مليار جنيه و9 عطاءات سندات بقيمة 12.25 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة تخطط الحكومة من خلالها لاقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، لسداد المستحقات السابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بإصدار لائحة تنظم حقوق العملاء، علي أن تشمل 7 التزامات علي الجهات المرخص لها.
وتنص المادة 217، من القانون، علي أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
